غزة - نظم مركز إبداع المعلم والائتلاف التربوي الفلسطيني بالشراكة مع مركز د. حيد عبد الشافي للثقافة والتنمية مؤتمراً بعنوان "الحق في التعليم في قطاع غزة: صور الانتهاكات وضمانات الحماية في ظل الحصار"، بحضور عدد كبير من المؤسسات الأهلية المحلية والدولية وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وشخصيات مجتمعية وإعلامية داعمة لقضايا التعليم، وذلك يوم امس الخميس الموافق 5 آذار/ مارس 2020 في فندق الروتس في مدينة غزة.

هذا ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على الحق في التعليم في قطاع غزة وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها التعليم في غزة، وأي ضمانات حماية ممكن ان يتم توفيرها في ظل الحصار، وبلورة رؤيا استشرافية لحملة دعم ومناصرة كجزء من دور المنظمات الاهلية المحلية والدولية، إضافة الى النظر في مدى ترجمة المنظمات الاهلية في ترجمة الالتزمات العالمية في اطار الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالتعليم.

اُفتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وفي كلمتها الافتتاحية رحبت أ. "أمال السبعاوي" عضو مجلس إدارة مركز إبداع المعلم بالحضور، مؤكدة على أهمية انعقاد المؤتمر في هذه الظروف التي يعيشها قطاع غزة تحت الحصار ومعالجته لقضية التعليم التي تعتبر من القضايا المهمة التي يجب ايلائها اهتمام كبير.

كما وتحدتث "السبعاوي" عن أهمية هذا المؤتمر باعتباره خطوة عملية، وخارطة طريق لتدخلات مأمولة، واستنهاض الكل لأن الوقت قد حان لرفع الصوت عالياً تجاه ما يجب أن يكون، كما ان توفير المتطلبات يستوجب عملا مدروسا من الجميع، والمهم أن يبدأ العمل وتتعاظم الجهود ما بين تدخلات محلية ودولية لضمان الحق في التعليم في قطاع غزة.

وتحدث مدير مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية  أ. "محسن أبو رمضان" مشيراً الى اهمية التعليم باعتباره رافعة تنموية واداة نضالية للشعب الفلسطيني. كما شدد أبو رمضان على ضرورة تجنيب التعليم التجاذبات السياسية والانقسام من اجل ضمان انتظام العملية التعليمية ومساهتمها فى العملية التنموية. كذلك ضرورة حشد كل الجهود من أجل الضغط والمناصرة لصالح الحق في التعليم لكل الاطفال الفلسطينيين اينما وجدوا وخاصة تسهيل حركة الطلاب والمعلمين في قطاع غزة للوصول الى المؤسسات التعليمية داخل وخارج قطاع غزة، وانه قد حان إنهاء الحصار.

هذا وقد تخلل المؤتمر جلستين رئيسيتين، خصصت الجلسة الأولي من المؤتمر حول الهدف الرابع في ميدان الاستحضار لتوجيه المسار، في اطار اجراء مقاربات حول الهدف الرابع الذي ينص على التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، الجلسة كانت برئاسة أ. أمجد الشوا – مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة، وفيها قدم الأستاذ غسان أبو حطب- منسق مركز دراسات التنمية بجامعة بيرزيت بغزة  ورقة عمل بعنوان "التدخلات المؤسساتية لتوطين الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في الخطط التنموية وفقاً للسياق الوطني الفلسطيني"، والتي شدد فيها على اهمية توطين الهدف الرابع وتبيئته على المستوى الوطني الفلسطيني، وضرورة تفعيل دور المؤسسات الاهلية في متابعة تنفيذ الهدف الرابع في السياق الفلسطيني بما يخدم احداث تنمية تحررية انعتاقية.

كما وعرض مدير عام مركز إبداع المعلم ورئيس الائتلاف التربوي الفلسطيني الأستاذ رفعت صباح ورقة عمل بعنوان "دور المنظمات الأهلية في ترجمة الالتزامات العالمية في اطار الهدف الرابع على المستوى الوطني وتبعاته على تطوير التعليم في قطاع غزة" والتي اشار فيها الى اهمية تنظيم حملات دعم ومناصرة لضمان أن تظل أولويات التعليم وغايات الهدف الرابع بمنأى عن ويلات الانقسام وتداعياته، وعن المحاصصة الفئوية والحزبية،   وتعزيز نهج الشراكة في العمل، والرصد والمتابعة والتوثيق، وتزويد متخذي القرار والفرقاء ببيانات واضحة عن مكامن القصور والخلل، تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل قوة ضاغطة باتجاه إحداث التغيير المطلوب.

وفي الجلسة الثانية تم تناول محور آليات المساءلة وضرورات الحماية في مواجهة تكرار الانتهاكات، وما هي ضمانات الحماية مسلطا الضوء على اهمية حملات مناصرة تقودها مؤسسات المجتمع المدني تتجاوز الشكل الاعتيادي، وبحيث تكون مصممة على أساس تحميل كل ذي علاقة مسؤوليته لا تحميله المسؤولية للطرف الآخر، كما أن استحضار التعليم باعتباره بعدا تنمويا، وحقا غير قابل للانتقاص مما يعزز نجاح حملات المناصرة، وقد ترأس الجلسة أ. سمير زقوت – نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة، وفيها قدم الأستاذ باسم أبو جري- باحث مركز الميزان لحقوق الانسان بعنوان ورقة بعنوان "الحق في التعليم في قطاع غزة بين الانتهاك والحماية في أحكام القانون الدولي الانساني والتي استعرض فيها كافة الانتهاكات التي تعرض لها التعليم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، منوها الى ان الحق في التعليم هو حق مكفول في القانون الدولي الانساني، مقدما مجموعة من التوصيات، كذلك عرض أ. ماجوانا مالولكي رئيس نقابات المعلمين في جنوب أفريقيا ونائب رئيس الحركة العالمية للتعليم "دور المنظمات الأهلية في حماية الحق في التعليم- تجربة جنوب أفريقيا"، والتي عبر فيها عن مساندة وتضامن جنوب أفريقيا مع الشعب الفلسطيني مقدما مجموعة من الامثلة التي قاموا بها من اجل النضال لضمان الحق في التعليم وشدد على اهمية اعتبار التعليم أولوية قصوى في كل الظروف، كما وقدم الأستاذ ماهر عبدالله – مسئول برنامج التعليم بمؤسسة انقاذ الطفل الدولية ورقة عمل بعنوان "التعليم في حالات الطوارئ: الجهوزية والاستجابة عند المنظمات الاهلية المحلية والدولية العاملة في مجال التعليم في قطاع غزة"، والتي اشار فيها الى مستوى الجهوزية لحالات الطوارئ عند المؤسسات الاهلية المحلية والدولية، مشيرا الى وجود مجموعة التعليم في حالات الطوارئ في فلسطين وجهوزيتها من حيث الادوات والخطط، ولكن يبقى هناك بعض القصور عند المؤسسات الاهلية فيما يتعلق بالقدرة على الاستجابة وتخصص الكوادر البشرية في حالات الطوارئ، وضعف التمويل للتعليم مما يعيق خطط الاستجابة لاي طارئ.

وختاماً قدم المتحدثين والحضور عدد من التوصيات التي تهدف إلى  توحيد الجهود لكافة الأطراف الفاعلة في مجال التعليم لوضع آليات داعمة وقابلة للتطبيق من أجل ضمان عدم تدهور وانهيار المنظومة التعليمية في غزة تحت الحصار، حيث اوصى المجتمعون بضرورة إعداد خطط طوارئ مسبقة على مستوى المؤسسات مبنية على تحليل الوضع الراهن، والدمج ببن الكم والنوع بما يتعلق بنوعية وجودة التعليم وعدم التركيز فقط علي عدد المدارس، الاستمرار بتوفير برامج تدريب للمعلمين لزيادة قدراتهم، وإعادة الاهتمام بالمناهج وفق رؤية تحريرية وانعتاقية وديمقراطية وحقوقية، زيادة برامج التدخل النفسي والاجتماعي وذلك عبر المرشدين بالمدارس، مقاومة خطة ترامب الرامية الي تغير المناهج كجزء من عملية كي الوعي، التنبيه من المخاطر الخاصة بتقليص نفقات الاونروا بسبب الأزمة المالية وانعكاسات ذلك  الخطيرة علي التعليم، أهمية التشبيك بين المدرسة والأسرة ومؤسسة المجتمع المدني تعزيز رأسمال الاجتماعي، التحضير لبرامج الطوارئ والتجهيز لها بصورة مستمر حيث أن التعليم بقطاع غزة ينطبق عليه مفهوم التعليم وفق الطوارئ حيث يعيش بحالة طوارئ ممتدة وشبة مستمرة، ادماج الهدف الرابع من أهداف الألفية والخاص بالتعليم المنصف والجيد والعادل والشامل والمستمر مدي الحياة في خطط التنمية الوطنية الخاصة بالتعليم، تحييد الانقسام عن التعليم وعدم استخدامه مبررا  لعدم تطبيق الحق بالتعليم كجزء من منظومة حقوق الإنسان وبما يشمل تطبيق الهدف الرابع من أهداف الألفية، زيادة الاستثمار بالتعليم بأبعاده الحقوقية والديمقراطية والتنمية، التأكيد على إلزامية ومجانية التعليم خاصة بالمراحل ما قبل الجامعة، الحذر من خصخصة التعليم بما يساهم في زيادة الفجوات الاجتماعية وفق رؤية الليبرالية الجديدة، ادماج الفئات الاجتماعية المهمشة في التعليم وخاصة ذوي الإعاقة مع العمل علي توفير موائمات لهم، بلورة حملة مناصرة دولية بخصوص التعليم في قطاع غزة وذلك برسائل واضحة ومحددة.